طالبت جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه لولاية الجزائر أمس سلطة الضبط للبريد والمواصلات بإلزام المتعاملين في مجال الهاتف النقّال بتفعيل خدمة الاحتفاظ برقم الهاتف المحمول والتجوال الوطني باعتبارها حقّا من حقوق المستهلك الذي يخوّل له القانون الاحتفاظ برقمه مهما كان انتماء شريحته، كما طالبت بضرورة اعتماد تسعيرة الثانية بدل الوحدة كما هو معمول به في جميع أنحاء العالم·
كشف أمس المتدخّلون في اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية المستهلك تحت عنوان (خدمات الاحتفاظ برقم الهاتف المحمول والتجوال.. متى؟) أن الخدمات التي يقدّمها المتعاملون في مجال الهاتف النقّال بالجزائر لم ترق إلى ضمان حقوق المستهلكين، فرغم المنافسة الشديدة التي خلقت عدّة عروض ترقوية إلاّ أنها لم تصل إلى أن تكون ندّا للدول العالم، سواء الإفريقية منها أو الغربية، حيث لا تزال الجزائر تفتقرّ إلى خدمة التجوال الوطني، والتي تسمح للمستهلك بالاحتفاظ برقم هاتفه في حال قرّر تغيير المتعامل الذي تنتمي إليه شريحته، وأن هذده الخدمة متعامل بها في العديد من دول العالم إلى جانب الدول الإفريقية كغانا وكينيا، كما كانت المغرب السبّاقة لها في الدول العربية سنة 2007 في حين ستعتمدها تونس بداية من العام القادم·
في هذا الصدد، أكّد رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين حريز زكي أن هناك جملة من الإجراءات يجب اتّخاذها من طرف المتعاملين في مجال الهاتف النقّال لتحسين الخدمة وقياس درجة الجودة وهي ضمان استمرارية الخدمة في التجوال الوطني، بمعنى أن يستطيع القيام باتّصالاته عن طريق متعامل آخر في حال تواجده في منطقة لم يقم المتعامل المنتسب إليه بتغطيتها، إعادة النّظر في التسعيرة والعمل بنظام الثانية بدل الوحدة، مع وضع نظام لتلقّي الشكاوى والتحقّق منها وإصلاح الأعطاب بكفاءة، بالإضافة إلى ضمان سرّية الاتّصالات بين المستهلكين التي تعتبر حقّا راسخا وتندرج في إطار حقّ المواطنة، فضلا عن تقديم خدمات شاملة لكلّ الزبائن دون تمييز، خاصّة فيما يتعلّق بالعروض الترويجية والتخفيضات، مع ضرورة توقيف الرسائل الاقتحامية للمسابقات التي تستهلك أرصدة المواطنين، مع حقّ الاحتفاظ برقم الخطّ وعدم توقيف الاستقبال عند تأخّر الزبون في تسديد الفاتورة، فضلا عن ضرورة وقوف سلطة الضبط على عامل النّجاعة وجودة الصوت وقطع المكالمات بالإضافة إلى الإعلانات الكاذبة·
من جهته، أوضح الخبير في تكنولوجيات الاتّصال يونس قرار أن إدراج خدمة التجوال الوطني والاحتفاظ برقم الخطّ ضرورة لا مناص منها، حيث ستسمح للزبون بالاحتفاظ بشريحة ورقم هاتف واحد خاصّ بكلّ المتعاملين المتواجدين بالجزائر، ممّا يمكّنه أيضا من إجراء اتّصالاته في حال تعذّر القيام بالعملية بسبب نقص التغطية لأيّ متعامل، خاصّة في المناطق التي لا يغطيّها متعامل آخر، وهو الأمر الذي يسهّل على المتعاملين توفير تكاليف تنصيب أجهزة الاتّصالات في ظلّ وجود عدد كبير من الشرائح الذي بلغ 37 شريحة هاتف في الجزائر، كما كشف أن عملية انتقال الزبون من متعامل إلى آخر مع الاحتفاظ برقمه لا تكلّف الزبون أيّ أعباء، بل يتحمّل مسؤوليتها المتعاملون الذين يتوجّب عليهم إنشاء قاعدة معلومات مشتركة تحفزّهم على الاحتفاظ بزبائنهم وخلق المزيد من الأجواء التنافسية، مشيرا إلى أن العملية تنطبق أيضا على الهاتف النقّال قائلا: (من غير المعقول أنه عندما يغيّر الشخص مقام إقامته عليه تغيير رقم الهاتف، وأن الجزائريين فقط يحملون أكثر من هاتف نقّال وأزيد من شريحة)· أمّا المستشارة القانونية على مستوى سلطة ضبط البريد والاتّصالات السلكية في ردّها على طلب فيدرالية حماية المستهلك فقد أكّدت أن هذه الخدمة (خدمة نقل الأرقام) هي من حقّ المستهلك الجزائري وهي عملية مدرجة ضمن برنامج عمل (سلطة الضبط)، إلاّ أنه سيتمّ تحقيق ذلك في الوقت المناسب مثلما ذكره ردّ سلطة الضبط على طلب الفيدرالية التي أعلنت عن عرض قابلية سوق الاتّصالات من حيث النّضج والمنافسة·
ب· حنان
